سويلم يدعو لتوسيع التمويل الأوروبي لدعم المزارعين والري الحديث في مصر

 
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية لزيادة الاستثمارات في قطاع المياه، وتحقيق الأمن المائي، من خلال تطوير البنية التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة المائدة المستديرة بعنوان «مبادرة الاتحاد الأوروبي ومصر FLOW: تمويل الفرص طويلة الأجل في قطاع المياه»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بمشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية والبنوك المصرية، لبحث آليات تمويل المشروعات المائية وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وأوضح سويلم أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، في ظل اعتمادها بنسبة 98% على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة، وانخفاض متوسط سقوط الأمطار إلى أقل من 20 ملليمترًا سنويًا، فضلًا عن الطبيعة الصحراوية التي تغطي أكثر من 95% من مساحة البلاد.
وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع المياه لا يقتصر على تأمين الموارد المائية، بل يمتد تأثيره إلى دعم الأمن الغذائي، ومواجهة تغير المناخ، وتحسين الصحة العامة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
استراتيجية المياه 2050
وأكد وزير الري أن استراتيجية الموارد المائية 2050، بالتوازي مع تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، تستهدف تحديث البنية التحتية المائية، وتطوير أساليب الإدارة الذكية والتحول الرقمي، والتوسع في إعادة استخدام المياه وتنمية الموارد غير التقليدية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتطوير الأطر المؤسسية.
واستعرض الوزير جهود الدولة في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال مشروعات ومحطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
فرص واعدة أمام القطاع الخاص
وأشار سويلم إلى أن الوزارة تتعاون مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإعداد إرشادات تشجع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه، بالتوازي مع التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإعداد دراسة جدوى بشأن بدائل الشراكة في محطات الرفع، مع تقييم الجوانب الفنية والمالية والتشغيلية والمؤسسية.
وأوضح أن شبكة الترع التي تمتد لنحو 33 ألف كيلومتر، إلى جانب نحو 600 محطة رفع، تمثل فرصًا واعدة للاستثمار في تحديث البنية التحتية المائية، مشددًا على أهمية الصيانة الوقائية والتأهيل والتخطيط طويل الأجل، والاستفادة من التقنيات الرقمية وأنظمة الرصد لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للاستثمارات.
تمويل المزارعين ومشروعات الري الحديث
ودعا وزير الموارد المائية والري المؤسسات المالية الأوروبية إلى تقديم المساعدة الفنية اللازمة لإعداد مشروعات قابلة للتمويل، وتوسيع نطاق التمويل ليشمل المزارعين والمقاولين وموردي مستلزمات الري الحديث، بما يدعم رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير تشغيل محطات الرفع والتوسع في الحلول المعتمدة على الطاقة الشمسية.
كما أكد أهمية الاستفادة من روابط مستخدمي المياه للوصول إلى المستفيدين في المناطق المختلفة، وتعزيز دور البنوك المصرية في تمويل المستثمرين المحليين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم سويلم بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بهدف تحويل الأولويات المشتركة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تسهم في تطوير قطاع المياه وتعزيز استدامته.